حجّت نيستند . « 1 » امّا به عقيدهء مرحوم آخوند فرقى ميان دو قسم مذكور نيست و استصحاب هر دو جارى مىشود ؛ زيرا ما در ادلهء استصحاب هيچ دليلى نداريم مبنى بر اينكه نسبت به اثر شرعى مستقلّ و مستقيم ، نقض يقين به شك حرام باشد ، بلكه آنچه مسلّم است اينكه وضع و رفع امرى به دست شارع باشد . چه مستقيم و چه به واسطهء منشأ انتزاع و شرطيت و جزئيّت همچنين هستند ( به بيانى كه قبلا ذكر شد ) و ما استصحاب بقاء طهارت يا حدث مىكنيم و شرطيت يا مانعيّت را كه اثر شرعى و مجعول تبعى هستند و شارع بما هو شارع مىتواند در آنها دخالت كند جارى مىكنيم و بيش از اين هم دليلى نداريم كه حتما مجعول استقلال باشد . قوله و كذا لا تفاوت : مورد سوّم از موارد نزاع : در استصحاب موضوعى كه اثر شرعى بر مستصحب مترتّب مىشود و در استصحاب حكمى كه خود اثر شرعى مستصحب است . گاهى ثبوت و وجود اثر شرعى با استصحاب مىشود ( مثلا وجوب جمعه را كه امر ايجابى است ، استصحاب مىكنيم يا حيات زيد را به منظور ترتّب وجوب نفقه حرمت تقسيم اموال و . . . استصحاب مىكنيم . ) و چنين استصحابى حتما جارى است . ولى گاهى سلب و نفى و عدم اثر شرعى مورد استصحاب است و مىخواهيم با استصحاب كردن نبود حكم و اثرى را ثابت كنيم ( فى المثل قبل از شريعت فلان كار واجب نبود و بعد از آمدن شرع اسلام شك در وجوبش پيدا كرده‌ايم و استصحاب عدم وجوب جارى مىكنيم يا قبلا استعمال توتون حرام نبود ، حالا هم حرام نيست ، قبلا سوره جزء واجب نبود الآن هم نيست و . . . ) به عقيدهء مرحوم آخوند اين نوع استصحاب هم جارى مىشود ؛ زيرا ملاك اين شد كه اثر شرعى به گونه‌اى باشد كه وضع و رفع آن در اختيار شارع باشد و اين امور عدمى چنين است ؛ زيرا شارع است كه مىتواند همان عدم وجوب يا حرمت قبلى را ابقاء كند و

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 351 - 350 .